حاجی مومنی گفت: هیچ تعدیل نیرویی در نهاد صورت نگرفته و اگر کسانی از این مجموعه جدا شده‌اند یا ماموران سازمان‌های دیگر بوده‌اند که دورهٔ ماموریت‌شان در نهاد به پایان رسیده بود و یا کسانی بوده‌اند که در فرآیند جذب‌شان مشکلات قانونی وجود داشته‌است.

 وی افزود: در مجموعهٔ نهاد کتابدارانی وجود دارند که با بیش از 10 سال سابقهٔ خدمت هنوز از قراردادی به پیمانی تغییر وضعیت نیافته‌اند با این حال برخی افراد ظرف 40 روز هم پیمانی شده‌اند و هم مسئولیت گرفته‌اند در حالی که مدارک تحصیلی‌شان نیز دارای اشکال بوده‌است. طبیعی است که همکاری چنین افرادی با مجموعه ایراد قانونی پیدا می‌کند.

 حاجی مومنی تصریح کرد: همان طور که دبیر نهاد در مصاحبهٔ مطبوعاتی خود اشاره کردند هیچ نگاه سیاسی در مدیریت جدید نهاد وجود ندارد ولی ما متعهدیم که قانونمند باشیم. بر این اساس اگر کسی طی یک فرآیند صحیح جذب شده باشد و در مراحل کاری دچار مشکل قانونی نشده باشد در مجموعه باقی خواهد ماند.

 مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی ادامه داد: اولویت نهاد تغییر وضعیت کارمندان نیست. بلکه اولویت ما سامان‌بخشی به وضعیت کارمندان است و منظور از سامان بخشی دو چیز است: اول، جلوگیری از هرگونه تبعیض میان کارمندان، و دوم قانونمند کردن فرآیندهای جذب، ارتقا و آموزش و تنظیم قوانین دربارهٔ میزان دریافتی نیروهای مجموعه.

وی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اولویت‌های نهاد برای استخدام نیروهای جدید گفت: در مجموعه‌های ستادی و استانی ما گاه پیش می‌آید که نیاز به کارشناسانی با تخصص‌های خاص مثل تخصص حقوقی است. طبعا در چنین مواردی ما متخصصان حقوقی را به کار خواهیم گرفت. تلاش ما این است که در هر جایگاهی فردی با تحصیلات مرتبط را به کار بگیریم و فرآیند جذب و استخدام متناسب با تجربه کاری و تحصیلات فرد باشد. از جمله، در پست‌های کتابداری، کتابداران را به کار خواهیم گرفت. این شیوه‌ای است که در آیین‌نامه‌های داخلی نهاد به آن تصریح شده و کاملا روشن است، اما متاسفانه در گذشته در مواردی مراعات نشده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: